السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

78

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)

اگر كسى مال ديگرى را تلف كند - چه به تلف حقيقى يعنى آن را از بين ببرد و چه حكمى بدين صورت كه آن را با چيزى ديگر ممزوج نمايد به‌گونه‌اى كه قابل تفكيك نباشد - در صورتى كه اتلاف ضمان‌آور باشد ، تلف‌كننده ضامن بدل آن است « 1 » ( - - ) اتلاف ) . بدل در اشياى مثلى ( - - ) مثلى ) مثل آن و در اشياى قيمى ( - - ) قيمى ) قيمت آن است . « 2 » اگر مالى نزد چند نفر دست‌به‌دست شده باشد ( - - ) تعاقب ايدى ) بدل تالف بر عهدهء كسى است كه مال نزد او تلف شده است ؛ هرچند صاحب مال مىتواند براى گرفتن بدل تالف به هريك از آنان رجوع كند . « 3 » در مالى كه تلف شده از جهت ثبوت بدل تالف و احكام آن تفاوتى ميان عين و منفعت آن نيست . به عنوان مثال اگر كسى خانه‌اى را غصب كند ، بدين معنا كه به ناحق وارد خانهء ديگرى شود و در آن سكونت گزيند ، عوض آن را بايد بپردازد و چنانچه استفاده‌كنندگان چند نفر باشند هركدام به نسبت سهم خود ضامن عوض آن مىباشند . « 4 » بدل جعلى بدل جعلى : مقابل بدل حقيقى . بدل جعلى در برابر « بدل حقيقى » - كه در كلمات برخى به كار رفته - عبارت است از : عين ( عوض ) موجود از دو عينى كه يكى تلف شده است . در معاطات ( - - ) معاطات ) اختلاف است كه آيا موجب ملكيّت است يا اباحهء تصرّف ؟ بنابر افادهء ملكيّت نيز اختلاف است كه ملكيّت حاصل از معاطات ، آيا ملكيّت متزلزل ( جايز و غير لازم ) است يا ملكيّت مستقر ( لازم ) ؟ بنابر قول به ملكيّت متزلزل يا اباحه ، اگر هر دو عين ( عوض و معوّض ) پس از تحويل تلف شوند ، معاطات لازم مىشود و اگر يكى از آن دو تلف شود ، بنابر قول به ملكيّت متزلزل نيز معامله لازم خواهد شد ؛ ليكن بنابر قول به اباحه ، مسئله اختلافى است .

--> ( 1 ) . بلغة الفقيه 2 / 377 - 381 ( 2 ) . 64 ( 3 ) . 350 - 352 ؛ مصباح الفقاهة 4 / 367 - 386 ( 4 ) . مصباح الفقاهة 4 / 367 ؛ تحرير الوسيلة 2 / 79 .